لأن عبارته توهم أن ما له التعريف بالثاني قسم برأسه ، فشمل نحو : غلام زيد وليس كذلك ؛ قال في شرح الكافية : وإذا كان الذي ينسب إليه مضافا ، وكان معرفا صدره بعجزه ، أو كان كنية ، حذف صدره ونسب إلى عجزه ، كقولك في ابن الزبير : زبيرى ، وفي أبى بكر : بكرى ؛ هذا كلامه . وكذا قال الشارح ، إلا أنه زاد في المثل غلام زيد ، وعلى هذا فقول الناظم : أو ما له التعريف بالثاني من عطف العام على الخاص ، لاندراج المصدر بابن فيه ، وهو تمثيل فاسد ، لأنهم يعنون بالمضاف هنا ما كان علما أو غالبا ، لا مثل غلام زيد فإنه ليس لمجموعه معنى مفرد ينسب إليه ، بل يجوز أن ينسب إلى غلام وإلى زيد ويكون ذلك من قبيل النسب إلى المفرد لا إلى المضاف ، وإن أراد غلام رد مجعولا علما ، فليس من قبيل ما تعرف فيه الأول بالثاني ، بل هو من قبيل ما ينسب إلى صدره ما لم يخف لبس . ( في ما سوى هذا ) المذكور أنه ينسب فيه إلى الجزء الثاني من المركب الإضافى ( انسبن للأوّل ) منهما ، نحو : عبد القيس وامرئ القيس - وهما قبيلتان - تقول : امرئى وعبدي ، وإن شئت قلت : مرئى . قال ذو الرمة :